admin Admin
رقم العضوية : 1 عدد المساهمات : 565 1006643 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 08/09/2010 العمر : 29
| موضوع: قانون لحماية المرأة والطفل ------- في المغرب الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 11:55 pm | |
| بسم الرحمان الرحيم
المغرب: قانون لحماية المرأة والطفل
علم من مصادر مطلعة في "الرباط" أن الحكومة المغربية أحالت إلى البرلمان مشروع قانون لحماية الطفولة، بالإضافة لرفع ما تسميه التمييز ضد المرأة المغربية وإدماجها في التنمية. وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل، شدد العقوبة في الجرائم التي تلحق ضررا بالطفل كتعريضه للعنف أو للخطر أو التغرير أو تسهيل انحرافه أو عدم التبليغ عن ارتكاب جناية في حقه أو تسليمه لمتشردين أو متسولين أو تحريضه على مغادرة مسكنه. وينص مشروع القانون الجديد على الأفعال التي صنفها ضمن الجرائم الماسة بحقوق الطفل كما نصت عليها المادة الأولى والثانية من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا. وتصل العقوبة إلى 10 سنوات وغرامة قدرها مليونا درهم (الدولار يعادل 10 دراهم) في حالة دفع الطفل إلى الدعارة والبغاء بالتوسط أو الحماية، وضاعف العقوبة إذا كان المحرضون من الأقارب أو إذا كان الأطفال من ذوي العاهات العقلية والذهنية أو القاصرين. وفي الاتجاه نفسه اعتبر مشروع القانون في بعض فصوله أن "التحرش الجنسي" جريمة، وعرفها بـ "استعمال ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى تخولها له السلطة التي يتمتع بها لأغراض ذات طبيعة جنسية"، وتصل العقوبة إلى سنتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وحث القانون في أحد فصوله على رفع ما يقول إنه التمييز ضد المرأة بسبب الأصل أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة، ووفر نفس العذر المخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح التي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه؛ عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية. وأعطى الصلاحية للنيابة العامة بتحريك المتابعة في حق أي من الزوجين الذي يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة في غياب الزوج الآخر خارج تراب المغرب، وأعفى الأطباء ومساعديهم من ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني عند علمهم أثناء مزاولة مهامهم بتعرض امرأة للعنف، وتمكينهم بالتالي من تبليغ ذلك للجهات المعنية. وقالت المصادر إن القانون الجديد يهدف إلى إدماج المرأة في التنمية وتحسين أوضاعها الاقتصادية والقانونية والعناية بالطفل وسلامته ونمو شخصه في جو يكفل له التنشئة السليمة ويحميه من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو الاستغلال. وروعي في إعداد فصول القانون المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب. وكان العاهل المغربي الملك "محمد السادس" قد صادق على هذا القانون في اجتماع لمجلس الوزراء.
| |
|